از اعتبارات اسنادي ( Letter Of Credits ) و باصطلاح ( L/C ) چه ميدانيم ؟

بحث اعتبارات اسنادي ( Letter of Credit   ) يكي از مهمترين و عمده ترين روشهاي پرداخت در بازرگاني بين الملل بشمار رفته ، وارد كنندگان و صادر كنندگان كالاهاي تجاري بخصوص خريداران كالا / خدمات در سراسر جهان ، حين استفاده از اين ابزار اصلي و ذيقيمت بعنوان يك روش پرداخت با ارزش و مطمئن ضمن برخورداري از تكنيك و سيستم هاي پيشرفته ارتباطي در عصر  حاضر  نظير ( SWIFT   ) نسبت به مبادله اسناد و همچنين پرداخت وجه اعتبارات توسط بانكهاي كارگزار براساس شرايط اعتبار اسنادي ( Terms & Condition ) عملاً ارتباط فيمابين خريدار و فروشنده را با شرايط مختلف جغرافيائي ، سياسي ، فرهنگي و اجتماعي فراهم آورده و ضمن صرفه جوئي مناسب ، در حد اقل زمان با صرف كمترين هزينه امكان پذير ساخته و بدين طريق سهم بسيار مهمي را در توسعه و پيشرفت مبادلات برون مرزي ايفا مي نمايد .

 شايان ذكر است ، بيشترين مزيت هاي نسبي اين روش زماني تحقق پيدا ميكند كه از اين ابزار اصلي به نحو صحيح و درستي استفاده نموده تا تسهيلات و مزاياي ناشي از آنرا نمايان سازد .

بنا بر توضيحاتيكه فوقاً اشاره رفت چنين نتيجه گيري ميگردد كه شناخت و اشنائي با مفاهيم ، نحوه عملكرد و مكانيسم اعتبارات اسنادي براي هر شخص حقيقي و حقوقي كه معمولاً در تعاملات بين الملل و برون مرزي فعاليت مينمايد ، الزامي بوده بويژه در موقعيت فعل كه به تاسي تحريم هاي ايجاد شده ( Sanction  ) توسط ايالات متحده آمريكا و تائيد مراتب توسط ساير كشورهاي  هم پيمان  اروپائي  و ...   به ارزش  واقعي  اين  خدمات  بين المللي  و  باصطلاح  ( Bank To Bank  ) پي برده مي شود .

جهت مزيد اطلاع خوانندگان محترم  خاطر نشان ميسازد  ، كميته ايراني اتاق بازرگاني بين الملل در تهران (   Local Chamber Of Commerce)   با ترجمه ، تفاسير ، و نهايتاً انتشار نشريات ارزشمندي چون  " مقررات متحد اشكل اعتبارات اسنادي "  ( U.C.P 500 ) بدون اغراق گام بسيار مهمي را در رابطه با اطلاع رساني و آگاهي علاقمندان اين بحث ها فراهم آورده و ضمن آشنا نمودن بازرگانان برون مرزي با نحوه گشايش اعتبارات اسنادي منطبق با مقررات بين الملل و نيز وقوف كامل به رعايت مقررات مدون در International Chamber of Commerce  ( I.C.C  ) اتاق بازرگاني و صنايع بين المللي ، ساماندهي نموده و رهنمودهاي ارزشمندي رادر رابطه با چگونگي استفاده از اينگونه نشريه / نشريات ضمن تشريح و تفسير مطالب موردي ملحوظ نظر قرار ميدهد . كه بنظر نگارنده خدمت بسيار بزرگي را علي الخصوص به كارمندان ادارات خارجه و امور بين الملل بانكها انجام داده كه بدين وسيله از خدمات شايسته انها سپاسگزاري مي نمايد .

به هرحال كاربرد جهاني اعتبارات اسنادي با عنايت به روند روبه افزايش  معاملات برون مرزي از نظر كمي و كيفي بر هيچ كس پوشيده نبوده ، بنابراين رعايت  مقررات متحد اشكل را الزامي دانسته و همكاري هر چه بيشتر و بهتر كشورهاي عضو بويژه طرفين درگير اعم از خريدار و فروشنده ، مخصوصاً بانكهاي كارگزار خارجي را طلب مي نمايد .

الف /  تعريف اعتبارات اسنادي 

به زباني ساده :

اعتبارات اسنادي تعهد مشروط توسط يك بانك به بانك ديگري ميباشد .

و اما به زبان تخصصي و علمي :

اعتبارات اسنادي تعهد مكتوب (  Terms & Conditions of L/C ) يك بانك صادر كننده اعتبار

 ( Opening Bank ) بوده كه بموجب درخواست و دستور خريدار كالا  ( Opener ) دراختيار فروشنده / ذينفع  ( Beneficiary )  از طريق بانك ابلاغ كننده اعتبار ( Advising Bank ) قرارداده شده و بر اساس آن دستور پرداختي  ( Payment Instruction ) را در سررسيد معين اعتبار ( Due Date )  مشروط به رعايت كامل دستورات داده شده به روشهاي ذيل :

1 -  دستور پرداخت نقدي ( Cash payment Order ) .

2 -  در قبال قبولي اسناد واصله از طريق بانك كارگزار  ( Acceptance of Documents ) .

3 -  در قبال مبادله اسناد براتي ( يوزانس ) و... ( Negotiation of Documents  ) .

در وجه فروشنده  (  In Favour of beneficiary) به مبلغ معين در مدت زمان مندرج از طريق  سيستم  ( SWIFT )  كارسازي مي نمايد .

 ب /  اسناد مورد نياز در اعتبارات اسنادي

 اسنادي كه معمولاً حين مبادله مورد لزوم ميباشد بشرح ذيل است :

1 – سياهه تجاري  ( Proforma / Invoice  ) .

2 – بارنامه  ( Bill Of Lading  )  .

3 – گواهي مبدا ( Certificate Of Origin‌ )  .

4 – گواهي بيمه  ( Certificate Of Insurance )  .

5 – گواهي بازرسي كالا در مبدا  ( Certificate of Inspection )  .

 

در نهايه ساير مداركي كه عنداللزوم با عنايت به نوع و شكل قرارداد در توافقات طرفين پيش بيني و درخواست گرديده كه انشاالله به تفصيل در مورد هركدام از آنها سخن خواهيم گفت .

پس نتيجتاً خريد كالاهاي خارجي از طريق افتتاح و گشايش  اعتبار اسنادي :

• انجام مبادلات تجاري و بين المللي را توسط بانكهاي خريدار و فروشنده را فراهم مي اورد .
• ايجاد آسايش خيال و امنيت كامل را در صورت رعايت مقررات به طرفين عنايت ميكند .
• تضمين پرداخت مطمئني را مشروط بر رعايت مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي را براي بانكهاي كارگزار فراهم ميآورد .
•  نهايتاً تعهد پرداخت را " فقط در قبال دريافت اسناد بدون عيب و مغايرت " متقبل ميگردد .

لازم به يادآوريست :

در اجراي ماده هاي 13 – 15  مقررات ( UniformCustoms & Practice – U.C.P  ) متحد الشكل اعتبارات اسنادي " بانكها هيچگونه تعهد و يا مسئوليتي را نسبت به شكل ، كفايت ،صحت ، سقم ، جعل ويا تاثير قانوني هر سند / اسناد و ... را ندارند " .

مضافاً بر اينكه " بانكها هيچ مسئوليتي را نسبت به شرح ، مقدار ، وزن ، كيفيت ، وضعيت بسته بندي ، تحويل ، ارزش ونيز وضعيت مالي فروشنده / فرستندگان كالا ،حمل كنندگان ، گيرندگان ، بيمه گران و يا هر شخص ديگري را به عهده نخواهند گرفت "

انواع اعتبارات اسنادي :

 

اعتبارات اسنادي معمولاًبر دو نوع هستند : اعتبارات اسنادي قابل برگشت و غير قابل برگشت .

الف /

 اعتبارات اسنادي قابل برگشت  (  Revocable Credit  )

 

     اين نوع اعتبارات پس از ابلاغ به بانك كارگزار ميتواند بر اساس درخواست متقاضي از بانك خريدار و بدون اخذ مجوزي از جانب فروشنده  / توليد كننده كالا قابل فسخ و ابطال باشد ! روشن است اينگونه اعتبارات هيچگونه تعهد ومسئوليتي را نيز براي بانكهاي گشاينده L/C بهمراه نداشته وتا زمان دريافت اسناد و پذيرش آنها توسط بانك گشاينده اعتبار قابليت برگشت پذيري بقوت خود باقي خواهد ماند !

بديهي است ، استفاده از اينگونه اعتبارات به هيچ وجه به فروشندگان توصيه نگرديده و معمولاً بانكهاي درگير اعتبارات نيز از قبول و ثبت سفارش يك چنين اعتباراتي عدول خواهند نمود .

 

ب /

اعتبارات اسنادي غير قابل برگشت  ( Irrevocable credit  )

 

      اين نوع اعتبارات درست برعكس شرايط بند الف بوده ودربردانده تعهد بلا فسخ و بلاعزل بانك گشاينده اعتبار ميباشد  ، و بنوعي پرداخت وجه اعتبار را در قبال مبادله اسناد بدون عيب و نقص را در سررسيد معين طبق شرايط و ترم اعتبار تضمين مي نمايد .

بديهي است اين نوع اعتبارات را بدون اخذ و موافقت فروشنده و نيز بانك ذينفع اعتبار به هيچ عنوان نمي شود يكجانبه ابطال و يا اصلاح / تغيير شرايط ( Amendment ) نمود .

جهت مزيد اطلاع معمولاً بانكها حين گشايش اعتبارات اسنادي و ابلاغ آن به بانك كارگزار موارد فوق الذكر را صراحتاً در متن L/C   قيد مينمايند  براي مثال به متن ذيل توجه شود :

 Hereby we open an irrevocable , Unconfirmed  and non transfereble letter of credit in your favour … 

كه حتي الامكان به شرايط فوق بايستي عنايت داشت . 

 

 

يك نكته مهم   

 

       حين گشايش اعتبارات اسنادي در بانكهاي عامل كشور و باصطلاح ابلاغ اعتبارات در (  بندهاي الف و ب ) حتماً ميبايستي مسئله تاييديه اعتبارات فوق رانيز روشن نمود ، زيرا نوع  L/C  ها موقع گشايش و ابلاغ اعتبار به بانك كارگزار ،  تائيد شده ( Confirmed L/C  )  و يا اينكه بصورت تائيد نشده (  Unconfirmed L/C )  خواهد بود و همانطوريكه از معاني جملات روشن است در اعتبارات تائيد شده ( Confirmed Irrevocable Credit )  بانك گشاينده اعتبار ضمن اضافه نمودن تائيديه خود به اعتبار متعهد ميگردد تا در سررسيد  L/C مطابق با شرايط اعتبار پرداخت نمايد كه در اين حالت علاوه بر اينكه ذينفع    ( فروشنده ) از تعهد پرداخت بانك خريدار اطمينان حاصل ميكند ، بلكه بانك دريافت كننده اعتبار در خارج از كشور نيز تعهدي موازي و مستقل از بانك گشاينده اعتبار براي تعهد / پرداخت وجه در قبال فروشنده را متعهد ميگردد ، كه مسلماً براي فروشنده كالا ، مطلوبيت خاصي را ايجاد و ضرايب امنيتي را مهيا نموده و عملاً هر گونه ريسك هاي سياسي و... را از ابين ميبرد .

بديهي است ،  بانكها براي تائيد اعتبارات يادشده با عنايت به تعرفه داخلي بانكها در صدي را نيز بعنوان هزينه تائيد  اخذ مينمايند .

 

با توجه به توضيحات فوق واضح و روشن خواهد بود كه بر عكس شرايط يادشده در ابلاغ  اعتبارات اسنادي تائيد نشده بانكها بدون هرگونه مسئوليتي نسبت به گشايش اعتبارات اسنادي اقدام ، كه مسلماً بانكهاي عامل هيچگونه تعهد و مسئوليتي را در اينطور موارد متقبل نخواهند بود .

مضافاً اينكه بانكهاي عامل هيچ گونه تعهدي را جهت پرداخت به مجرد ارائه اسناد از جانب بانك كارگزار ندارند .

 

 ( اينكه با توجه به وضعيت فعلي در كشورمان و به تبع اعمال تحريم هاي اقتصادي و... فروشندگان كالا ترجيحاً ، اعتبارات تائيد شده را درخواست مينمايند بدين معني است كه پس از  ارسال كالا و نهايتاً مبادله اسناد در قبال دريافت وجه اسناد مشكلي با بانك ها نداشته باشند ) .

 

 انواع اعتبارات از نظر تسويه

 

• اعتبار اسنادي ديداري  ( Sight L/C At ) 

 

در اين نوع اعتبارات ،  پرداخت وجه اعتبار به مجرد ارائه اسناد حمل / معامله اسناد                         ( Negotiation )  مشروط بر انطباق كامل اسناد با دستور مندرج در متن L/C انجام ميشود . 

 

• اعتبار اسنادي مدت دار ( Deffered Payment L/C  )  : 

     در اين  نوع  اعتبارات وجهي هنگام ارائه اسناد پرداخت نميگردد ،  زيرا سررسيد مدت دار بوده . و در آينده انجام خواهد پذيرفت  ،  لذا تعهد پرداخت در سررسيد لازم از طريق بانك گشايش كننده اعتبار انجام و درواقع اسناد بدون اخذ وجه در قبال اخذ وثائق / ساير تضمين هاي كافي به تشخيص بانك عامل مربوطه جهت ترخيص كالا در اختيار متقاضي قرار ميگيرد ، 

يادآوري مهم :

     لازم به توضيح است ، نبايستي اين ترم را با اعتبارات يوزانس اشتباه نمود زيرا ً در اين نوع از اعتبارات  يك / چند فقره برات به ضميمه اسناد ارسال ، كه با توجه به قبولي آن از طريق خريدار در سررسيد مربوطه قابل پرداخت خواهد بود .  چنانچه پرداخت اين " برات / براتها " از طريق بانك عامل تائيد و گواهي گردد مسئوليت و    ريسك پرداخت به بانك گشايش كننده اعتبار انتقال مي يابد كه به اعتبارات پذيرشي يا  Acceptance L/C  ، معروف است .

                                          

• اعتبارات اسنادي تضميني ( Standby L/C  )

  

    اين قبيل معاملات بيشتر در ايالات متحده آمريكا متداول بوده و به اعتبارات اسنادي تضميني مشهور است و اخيراً در كشورهاي اروپائي نيز معمول گرديده است . 

عملكرد اينگونه اعتبارات مشابه ضمانت نامه هاي ارزي  ( Letter of Guarantee  ) بوده كه جهت تضمين پرداخت بروات ، تضمين بازپرداخت پيش پرداختها و كالاهاي حمل شده و گاهي نيز جهت تضمين حسن انجام قراردادهاي تامين  نصب كالا و ... بكار گرفته ميشود .

 

• اعتبار اسنادي چرخشي ( Revolving L/C  )

در اينگونه اعتبارات ،  كالا و يا خدمات موضوع اين L/C  بدفعات در زمانهاي مشخص و با مبلغي معين مورد استفاده قرار ميگيرد ،  براي مثال ذكر ميگردد اين اعتبار براي   X مبلغ گشايش  لكن تا سقف Y مبلغ  قابل چرخش خواهد بود ،  بدين معني كه پس از استفاده ذينفع  قسمتي از اعتبار  ،   كه به نسبت زمان / مبلغ يا بصورت تجمعي يا غير تجمعي  مجدداً براي مدت زمان و يا مبلغ خاصي فعال ميگردد . 

 

• اعتبارات قابل انتقال ( Transfrable L/C  )

      كه بنا بدرخواست ذينفع اعتبار ، جهت پرداخت هزينه هاي توليدي / عرضه كنندگان محصول به اينگونه طرفهاي تجاري انتقال مي يابد . 

 

• اعتبارات بند قرمز  ( Red Clause  )

      در اين نوع از اعتبارات تمامي و يا قسمتي از وجه اعتبار قبل از حمل و ثبت سفارش به ذينفع پرداخت مي شود . 

بعضاً فروشندگان كالا مبالغ معيني را تحت عنوان  ( Advance – Down Payment ) پيش پرداخت قبل از ايفاي تعهداتش دريافت مينمايند ، 

 مبالغ ياد شده معمولاً جهت تامين مالي /  توليد و فرآوري محصول صادراتي مورد نظر درخواست ، ضمناً متعهد ميگردند در صورت عدم توانائي جهت تامين محصول سفارشي مبلغ دريافتي را بهمراه بهره مربوطه به خريدار كالا مسترد دارند .

 چون در اين نوع معاملات برون مرزي فروشندگان اعتمادي به خريدار كالا ندارند بنابراين شرط معاملات را مبتني بر پيش دريافت قسمتي از وجه كالا ،  قبل از حمل مينمايند كه متاسفانه اخيراً نيز با عنايت به صدور بخشنامه هاي تحريم بر عليه كشورمان تقاضاي دريافت قسمتي از وجه L/C ها متداول گرديده كه كاري بس خطر آفرين بوده و البته ريسك عدم بازپرداخت را داشته و خريداران حتي الامكان از پرداخت چنين وجوهي بايستي خودداري نمايند ،

 چنانچه مجبور باينكار گرديدند ابتدائاً ضمن در خواست يك فقره ضمانت نامه متقابل               (  Counter Guarantee  ) از فروشنده كالا ، ريسك عدم باز پرداخت وجه ياد شده را بدينوسيله پوشش دهند .

در ضمن چون در اين نوع اعتبارات " اجازه پرداخت وجه پيش از سررسيد"  را در متن اعتبار با جمله قرمز مشخص مينمودند ، بدين جهت به اعتبار اسنادي بند قرمز معروف گرديده است

دامپينگ

دامپينگ عبارت است از تعيين قيمتهاي متفاوت به طور همزمان براي يک کالا از جانب توليد کننده در بازارهاي مختلف جهان است .

دامپينگ چيست ؟

در عالم واقع رقابت ناقص در بازارهاي بين المللي ره آوردهاي موثري براي تجارت بين الملل پيشنهاد کرده است که يکي از آنها دامپينگ مي باشد. دامپينگ در اصل به تبعيض قيمت يک کالا در داخل و خارج گفته مي شود که توسط دولت ها يا شرکت ها اعمال مي شود.

در بازار رقابت ناقص شرکت ها يا دولت ها معمولا براي کالاهاي صادراتي قيمتي را وضع مي کنند که آن قيمت براي کالاهاي مشابه عرضه شده داخلي، متفاوت است. در کل وضع قيمت هاي متفاوت براي مصرف کنندگان يک نوع کالاي توليدي تبعيض قيمت ها ناميده مي شود. اما بارزترين نمود اين تبعيض در تجارت بين الملل « دامپينگ » خوانده مي شود. در اين حالت توليد کننده قيمت صادراتي کمتري نسبت به عرضه داخلي براي مصرف کنندگان در نظر مي گيرد. دامپينگ بحث جدال انگيزي است که بسياري آنرا در تجارت غير عادلانه مي خوانند و باعث شده که بعضي از کشورها آنرا تحت شرايط خاص و محدود کننده اي قرار دهند.اخيرا تعاريف ديگري از دامپينگ ارائه شده است که از جمله مي توان به تعريف ذيل اشاره کرد. دامپينگ به معناي فروش کالا به قيمتي کمتر از هزينه توليد در بازارهاي جهاني است. اين سياست

يکي از سياست هاي مخربي است که کشورهاي ثروتمند در بازارهاي جهاني اعمال مي کنند. اين مساله بخصوص در بخش کشاورزي بشدت وجود دارد و محصولات اصلي کشاورزي مثل گندم ، سويا ، ذرت ، پنبه و برنج از آن متاثر شده اند.

دامپينگ هنگامي بوجود مي آيد که دو شرط برقرار باشد. اول اينکه صنعت در شرايط رقابت ناقص باشد بطوريکه شرکت نه قيمت گيرنده، بلکه وضع کننده قيمت در بازار باشد. دوم اينکه بازار يک حالت هدايت شده داشته باشد بطوري که مصرف کنندگان داخلي نتوانند کالائي را که جهت صادرات در نظر گرفته شده خريداري کنند با توجه به اين دو شرط يک توليد کننده انحصاري اين امکان را در خود مي بيند که از دامپينگ سود تجاري سرشاري بدست آورد.

توجه به يک مثال مي تواند چگونگي سياست  حداکثر کردن سود را با توجه به اعمال دامپينگ روشن نمايد. تصور کنيد که کشوري صادرکننده، 1000 واحد از کالاي توليدي خود را در داخل و 100 واحد از آن را در خارج مي فروشد. قيمت فروش هر واحد کالا در داخل 20 دلار و در خارج 15 دلار است. ممکن است ابتدا اينطور تصور شود که توليد و فروش اضافي اين کالا در داخل بيشتر از صادرات آن براي صادر کننده سودآور است.

انواع دامپينگ :

1- دامپينگ فصلي : هر گاه توليد کننده احساس کند که کالاي موجود در انبارش به علت تغيير فصل در بازارهاي داخلي مشتري نخواهد داشت ، ممکن است در صدد فروش آن در بازارهاي خارج برآيد که اين نوع دامپينگ را دامپينگ فصلي مي نامند .

 2- دامپينگ کوتاه مدت : گاهي مؤسسات بزرگ توليدي براي اينکه رقباي خود را در بازار هاي خارجي از ميان بردارند براي مدت کوتاهي کالاي خود را به قيمتي پائين تر از قيمت فروش آن در بازارهاي داخلي ( يا به قيمتي پائين تر از قيمت تمام شده آن ) در بازارهاي خارجي به فروش  مي رسانند . اين نوع دامپينگ را دامپينگ کوتاه مدت مي نامند .

 3- دامپينگ بلند مدت : معمولاْ در مورد کالاهايي صورت مي گيرد که محصول صنايع هزينه گاه هستند يعني کالاهايي که با افزايش توليد آنها هزينه نهايي توليد کاهش مي يابد و بنگاه توليدي اين امکان را پيدا مي کند که محصول خود را به قيمتي کمتر از قيمت داخلي د رخارج از کشور به فروش برساند .