تنزيل ونكول سفته

 

تنزیل اسناد دریافتنی

تنزیل یعنی اينكه سفته ای قبل از تاریخ سررسید توسط دارنده سفته به فرد یا موسسه ای واگذار

و وجه آن پس از کسر مبلغی به عنوان هزینه تنزیل از فرد یا موسسه مزبور در یافت شود.

هزینه تنزیل به شرح زیر قابل محاسبه می باشد:

هزینه تنزیل= مبلغ واقعی سفته× نرخ تنزیل × مدت تنزیل

منظور از مدت تنزیل، فاصله زمانی بین تاریخ تنزیل تا تاریخ سررسید است.

وقتی سفته را نزد بانک تنزیل می کنیم، بانک مبلغی را بعنوان هزینه تنزیل از حساب ما برداشت

نموده و طی یک اعلامیه بدهکار به ما اطلاع می دهد. مسلماً وقتی هم که به حساب ما پول

واریز شود طی یک اعلامیه بستانکار به ما اطلاع می دهد.

در ارتباط با ثبت تنزیل سفته در دفاتر، نظر به اینکه وقتی سفته ای نزد بانک تنزیل می شود، تا هنگام

پرداخت وجه سفته توسط صادر کننده  سفته به بانک، یک بدهی احتمالی برای تنزیل کننده به بانک

ایجاد می شود، بنابراین تا تاریخ سررسید نباید حساب اسناد دریافتنی حذف شود. لذا مبلغ

سفته تنزیل شده نزد بانک در این فاصله زمانی به عنوان یک بدهی احتمالی تحت عنوان

اسناد دریافتنی تنزیل شده ثبت خواهد شد.

كه در زمان سررسيد دو حالت وجود دارد:

الف- وصول سفته  تنزيل شده

در اين حالت ؛ حساب اسناد دريافتني تنزيل شده در تاریخ سررسید سفته و هنگامی که وجه

سفته تنزیل شده توسط صادر کننده سفته به بانک پرداخت شد، بدهکار و در مقابل حساب

اسناد دریافتنی، بستانکار می شود.

اسناد دریافتنی تنزیل شده                ×××××                               

                            اسناد دریافتنی                    ×××××  

اسناد دریافتنی تنزیلی معمولا به عنوان یک حساب دارایی کاه در ترازنامه از مانده

اسناد دریافتنی کسر می شود.

ب_ نکول اسنادی که قبلا تنزیل شده است

در صورتيكه سفته تنزیل شده ای در تاریخ سررسید توسط صادر کننده آن نکول شود، لازم است

اصل و بهره سفته توسط تنزیل کننده به بانک یا موسسه ای که عمل تنزیل را انجام داده پرداخت گردد.

لذا به هنگام نکول چنین اسنادی، از يكسو به

میزان مبلغ پرداخت شده، حساب صادر کننده سفته (حسابهای دریافتنی) در دفاتر تنزیل کننده بدهکار شده

و از سوی دیگر حسابهای مربوط به اسناد دریافتنی و اسناد دریافتنی تنزیل شده به لحاظ پرداخت وجه

سفته تنزیل شده به بانک بسته می شود.

اگر بانک به دلیل نکول سفته تنزیلی، علاوه بر مبلغ اصل و فرع سفته، مبلغی نیز به عنوان کارمزد

واخواست از تنزیل کننده سفته دریافت و یا از حساب جاری وی برداشت نماید، لازم است

مبلغ کارمزد پرداختی به بدهکار حسابهای دریافتنی منظور شود.(مطالبات از صادر کننده سفته)

پس هنگام نكول سفته اي كه قبلاً نزد بانك تنزيل شده باشد دو ثبت زير در دفاتر گيرنده

سفته صادر مي شود:

کارمزد + مبلغ واقعي سفته =  مبلغ برداشتی بانک

1-  ح دريافتني               ×××××                                 

                       ح بانك                        ×××××       

---------------------------------------------------------------

2- اسناد دریافتنی تنزیل شده           ×××××                              

                      اسناد دریافتنی                        ×××××       

صورت مغايرت بانكي

 

صورت مغايرت بانكي

 امروزه تقريباٌ تمامي افراد، موسسات و شرکتها براي نگهداري وجوه نقد مازاد خود، نسبت به افتتاح حساب نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري اقدام و وجوه خود را در حسابهاي بانکي نگهداري مي‌کنند. از آنجائيکه ممکن است ثبتهاي حسابداري صادره توسط بانکها در هنگام دريافت يا پرداخت وجوه با ثبتهاي حسابداري افراد، موسسات و شرکتها به دلايل مختلف يکسان نباشد لذا صاحبان حسابهاي بانکي در مقاطع مختلف (معمولاٌ ماهانه) مي‌بايست نسبت به تهيه صورت مغايرت بانکي اقدام و موارد مغايرت را رفع نمايند.

صورت مغايرت بانکي چيست؟

صورت مغايرت بانکي ليستي است که در مقاطع مختلف توسط دارندگان حساب بانکي تهيه و موارد مغايرت و اختلاف بين اسناد حسابداري صادره توسط آنها و اسناد حسابداري توسط بانک (بابت واريز، برداشت يا پرداخت وجه) در آن منعکس و پيگيري لازم جهت رفع موارد اختلافي (اقلام باز) بين مانده حساب بانک نزد دفاتر موسسه و مانده حساب نزد بانک صورت مي‌گيرد.

 صورت مغايرت بانکي در مقاطع مختلف از جمله ماهانه يا هفتگي تهيه مي‌گردد. چنانچه عمليات بانکي موسسات بسيار زياد باشد، صورت مغايرت بانکي ممکن است به صورت روزانه نيز تهيه شود. 

اقلام مختلفي سبب ايجاد اقلام باز (اختلاف) بين مانده حساب بانک طبق دفاتر شرکت با مانده حساب شرکت نزد بانک مي‌گردد که از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد :

1- وجوه واريزي به حساب بانکي (که موسسه از آن بي اطلاع مي‌باشد.)

2- وجوه برداشتي از حساب شرکت توسط بانک (بابت اقساط وام، هزينه کارمزد خدمات بانکي)

3- برداشت از حساب توسط بانک براي اسناد تجاري واخواست شده (سفته و برات)

4- موارد اشتباهات رخ داده توسط بانک 

  5- چکهاي معوق

6- سپرده بين راهي

7- چکهاي لاوصول

8- اشتباهات رخ داده توسط حسابدار شرکت

روشهاي تهيه صورت مغايرت بانکي :

1- رسيدن از مانده حساب بانک طبق دفاتر شرکت به مانده حساب نزد بانک

2- رسيدن از مانده حساب نزد بانک به مانده حساب بانک طبق دفاتر شرکت

3- رسيدن از مانده حساب بانک طبق دفاتر شرکت و مانده حساب نزد بانک به مانده واقعي

توجه : از آنجائيکه تعيين مانده واقعي حساب بانک از اهميت زيادي برخوردار است لذا روش سوم ملاک عمل خواهد بود. 

 

سوالات اصول حسابداری 1

 

 نمونه سوالات اصول حسابداری ۱

 

فصل دوم 

 

فصل سوم 

 

فصل چهارم

 

فصل پنجم

 

فصل ششم

 

 

کتاب حسابداری مقدماتی کاردانش برای دانلود

 

کتاب حسابداری مقدماتی کاردانش چاپ ۹۰-۹۱برای دانلود

بخش اول

 

بخش دوم

 

بخش سوم

 

بخش چهارم

 

بخش پنجم

کتاب حسابداری شرکت ها جدید چاپ 90-91 برای دانلود

 

حسابداری شرکت ها چاپ 90-91

سوالات حسابداري شركت ها

 

حسابداري شركت ها

 

سوالات نهايي

کتابهای جدید حسابداری کاردانش سال 90-91 برای دانلود

حسابداری صنعتی

 

حسابداري تكميلي

 

 

جزوه كمک آموزشي حسابداری عمومی تکمیلی

جزوه كمک آموزشي حسابداری عمومی تکمیلی

تـو همانی که همه عمر بدنبال خودت نعره زنانی

نه مرادم نه مریدم

 

نه پیامم نه کلامم

 

نه سلامم نه علیکم

 

نه سپیدم نه سیاهم

 

نه چنانم که تو گویی

 

نه چنینم که تو خوانی

 

و نه آنگونه که گفتند و شنیدی

 

نه سمائم نه زمینم

 

نه به زنجیر کسی بسته‌ام و بردۀ دینم

 

نه سرابم

 

نه برای دل تنهایی تو جام شرابم

 

نه گرفتار و اسیرم

 

نه حقیرم

 

نه فرستادۀ پیرم

 

نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم

 

نه جهنم نه بهشتم

 

چُنین است سرشتم

 

این سخن را من از امروز نه گفتم، نه نوشتم

 

بلکه از صبح ازل با قلم نور نوشتم

 

گر به این نقطه رسیدی

 

به تو سر بسته و در پرده بگویــم

 

تا کســی نشنـود این راز گهــربـار جـهان را

 

آنچـه گفتند و سُرودنـد تو آنـی

 

خودِ تو جان جهانی

 

گر نهانـی و عیانـی

 

تـو همانی که همه عمر بدنبال خودت نعره زنانی

 

تو ندانی که خود آن نقطۀ عشقی

 

تو خود اسرار نهانی

 

تو خود باغ بهشتی

 

تو بخود آمده از فلسفۀ چون و چرایی

 

به تو سوگند

 

که این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی در همه افلاک بزرگی

 

نه که جُزئی

 

نه که چون آب در اندام سَبوئی

 

فنون حسابرسي

فنون حسابرسي به روشهايي گفته مي شود كه حسابرسي به استعانت پژوهندگي و جويندگي خود براي گرد آوري شواهد و مدارك مورد نياز حسابرسي و بررسي آنها به كار مي برد اين فنون را مي توان به ده نوع زير طبقه بندي كرد
1.برسي عيني 2.تاييد خواهي 3.سندرسي 4.رديابي5.واگرداني يا اجراي مجدد6.مشاهده7.مغايرت گيري 8.پرسش9.بازرسي10.بررسي تحليلي
در ادامه شرحي مختصر از هر يك از اقلام فوق مي آوريم و سپس در مورد بررسي تحليلي كه متضمن استفاده از فنون تجربه و تحليل مالي است به تفصيل مي پردازيم

بررسي عيني:

 

به بررسي عيني يا بازديد عبارت است از معاينه رسيدگي و هر كار ديگري كه براي تحصيل شواهد عيني انجام شود در واقع و از لحاظ ماهيت نوعي آزمون محتواست كه براي شمارش و بازرسي داراييهاي مشهود مانند موجودي نقدي موجودي جنسي و ماشيت آلات و تجهيزات به منظور حصول اطمينان از وجود و كميت و كفيت آنها به كار مي رود
اين روش در مورد اقلامي از دارايي كه وجود آنها فقط مستند به اسناد حسابداري باشد كاربرد ندارد يعتي بايد دارايي وجود خارجي داشته باشد تا بتوان آن را عيناً بررسي كرد بنابر اين براي حساب بدهكاران نمي توان از آن استفاده كرد همچنان كه در مورد حسابهاي بدهي پيش پرداختها و هزينه ها هم كاربردي ندارد
گرچه بررسي عيني مهمولا مطمئن ترين وسيله تاييد وجود اقلام دارايي محسوب مي شود در مواردي مي توان از شواهد ديگري هم استفاده كرد مثلا وقتي قلمي از دارايي نامشهود باشد مداركي مانند فاكتور قرارداد خريد و ضمايم آن را مستند قرار مي دهند در عين حال وقتي فايده قلمي از دارايي مورد سوال باشد و يا قابليت فروش و تبديل آن به پول و يا كفالت آن به هنگام كاربرد مورد ترديد قرار گيرد ممكن است حسابرس بررسي عيني را ضروري تشخيص دهد معمولا بررسي عيني موجوديهاي نقدي اهميت بسيار دارد در صورتي كه ممكن است در مورد حسابهاي ماشين آلات و تجهيزات فقط به اقلامي كه در سال مورد رسيدگي اضافه شده است اكتفا كرد
آيا در حسابرسي اقلامي از دارايي را كه در اختيار شخص ثالثي قرار دارد مي بايد عينا بررسي كرد؟در جواب بايد گفت اين بستگي به عوامل بسيار دارد مانند نوع دارايي اهميت آن از لحاظ مبلغ در مقايسه با مندرجات صورتهاي مالي اعتبار و استقلال شخص ثالث اختيارات شخص ثالث نسبت به دارايي و بالاخره كنترل و نفوذي كه صاحب كار نسبت به شخص ثالث دارد بنابر اين اگر موجودي كالا رقم مهمي از دارايي جاري محسوب و در انبارهاي عمومي توذيع شده باشد به احتمال زياد حسابرس به رسيد انبارها اكتفا نمي كند و بررسي عيني آن را لازم مي داند.

 

نتايجي كه از بررسي عيني به دست مي آيد به كارداني و مهارت حسابرس بستگي دارد وقتي حسابرس در شمارش موجودي دقت كافي نداشته و يا از روشهايي كه صاحب كار براي تعيين مقادير و اوزان و ابعاد كالا به كار برده است بي اطلاع باشد طبعاً بررسي عيني نتيجه درستي به دست نمي دهد علاوه بر اين گاه حسابرس تخصص لازم را براي اظهار نظر نسبت به نموع و كيفيت كالا ندارد و مثلا در رسيدگي به موجودي جواهرات و رقمي كه در ترازنامه از ان بابت آمده است مسلماً مي بايد از كارشناس مستقل بي طرف و مورد اعتماد كمك بگيرد

تاييد خواهي:

 

درمواردي حسابرس از شخص ثالث مي خواهد كه مبلغ يا ارقامي از صورتهاي مالي را كتباً تاييد كند اين يكي از فنوني است كه در حسابرسي زياد مورد استفاده قرار مي گيرد انتخاب شخص ثالث كه از او تقاضاي تائيد مي شود به نوع حساب مورد رسيدگي بستگي دارد .

 

هدف از تاييد خواهي اين است كه از وجود حسابهاي نقدي نزد بانكها و ديگران و حسابهاي بدهكاران و حقوق و تعهدات مربوط به آنها را بيشتر از اين راه تاييد مي كنند بايد توجه داشت كه تاييد گرفتن هيچگاه نمي تواند كامل مستند و صد درصد قطعي تلقي شود زيرا مثلا در مورد تاييد حساب بدهكاران حسابرس معمولا تاييد حسابهايي را مي خواهد كه مانده قابل توجه دارند حال آنكه اگر مانده حساب غير فابل توجهي اشتباهاً كمتر از واقع قلمداد شده باشد ممكن است براي آن تقاضاي تاييد نشود و يا در صورتي هم كه تاييديه بخواهند به احتمال زياد بدهكار به تاييد مانده اي كه كمتر قلمداد شده است اكتفا مي كند از ديدي ديگر تعيين ارزش واقعي مطالبات نياز به اين دارد كه ذخيره مطالبات مشكوك الوصل هم رسيدگي شود گرفتن تاييد حساب فايده ضمني ديگري هم دارد و آن اين كه اگر حسابي اعم از نقد و غير آن براي گرفتن وام مورد وثيقه قرار گرفته باشد و ذكر ان در صورتهاي مالي ضرورت پيدا مي كند

سندرسي

رسيدگي به مدارك نتيجه معاملات و مبالغ ثبت شده در حسابها را سندرسي مي نامند كه طبعاً از ثبت اقلام در دفاتر شروع مي شود و درجهت يافتن و بررسي مدارك مورد استناد در ثبت آن اقلام پيش ميرود مثلا اگر يكي از اقلام فروش را بخواهيم سندرسي و اطمينان حاصل كنيم كه فروش عملاً انجام شده است به دنبال مدارك مثبته آن يعني صورتحساب فروش بارنامه حمل كالا رسيد خريدار و امثال آنها مي رويم سندرسي در مورد آنچه در يك دوره مالي بر ماشين آلات و تجهيزات افزوده شده است به منظور هاي زير انجام مي شود
1.اطمينان يافتن از و قوع معامله و وجود مال
2.اطمينان از درستي مبلغ كه اصطلاحاً آن را ارزيابي و تخصيص مي نامند
3.اطمينان يافتن از اين كه مال متعلق به موسسه اي است كه حساب آن رسيدگي مي شود (حقوق و تعهدات)
4.و بالاخره اطمينان از ارائه درست و كامل آن در طبقه بندي داراييها
عيب سندرسي اين است كه كاملو جامع نمي تواند باشد يعني معاملاتي را كه عمداً يا سهواًثبت نشده اند نشان نمي دهد در حقيقت سندرسي از ثبت معامله شروع مي شود و طبعاًآنچه ثبت نشده نمي تواند مورد رسيدگي قرار گيرد براي رفع اين عيب در بعضي موارد حسابرسان اقلام فروش پس از پايان سال را كه در سال بعد ثبت شده اند رسيدگي مي كنند تا معلوم نمايند آيا از لحاظ تاريخ صورتحساب فروش مربوط به سال قبل مي شود يا نه و به بيان ديگر آيا آنچه بابت فروش سال قبل منظور نشده اند از يكي ديگر از فنون حسابرسي استفاده مي كنند كه آن را رديابي گويند.

 

رديابي:

 

در اصطلاح حسابرسي رديابي به فرايندي گفته مي شود كه رسيدگي از اصل سند يا مدارك اوليه معاملات شروع و به ثبت و ظبط آنها در دفاتر مي انجامد بنابر اين اولين كار در رديابي انتخاب مدارك ثبت اوليه معاملات است مانند صورتحساب فروش و با بارنامه حمل كالا كه سپس با دفاتر روزنامه و كل تطبيق مي شود در واقع جهت رسيدگي در رديابي معكوس سمدرسي است بنابر اين رديابي را در مقام مقايسه با سندرسي آزموني كامل مي شمارند در شكل زير فرق اين دو نشان داده شده است.

 

دفتر روزنامه فروش
صورتحساب فروش

نخستين هدف در رديابي اين است كه از ثبت همه معاملات اطمينان حاصل شود ولي رسيدگي به جهات ديگر مانند چگونگي ارائه و افشاي مربوط به حساب در صورتهاي مالي را هم در بر مي گيرديعني حسابرس به ثبت معامله ومبلغي كه براي آن منظور شده است رسيدگي مي نمايد اشتباه در ارائه و افشاي حساب به اين گفته مي شود كه معامله اي به غلط در حساب ديگري ثبت شده باشد

واگرداني يا اجراي مجدد

در بسياري موارد حسابرسان براي به دست آوردن شواهد كاري را كه در حسابداري واحد مورد حسابرسي انجام گرفته است تكرار ميكنند يعني از نو به ثبت و ظبط معاملات مي پردازند و نتيجه اي را كه به دست مي آورند با آنچه در دفاتر و صورتهاي مالي منعكس است تطبيق مي نمايند چون در اين فن كاري را كه حسابدار قبلا انجام داده است حسابرس تكرار مي كند آن را مي توان هم آزمون كنترلها محسوب داشت و هم آزمون محتوا
آزمون كنترلها از آن جهت كه حسابرس از روشهاي كنترل استفاده مي نمايد تا معلوم كند معاملات به طور كامل و درست در دفاتر منعكس شده اند يا خير؟براي مثال اگر حسابرس در جمع اقلامي كه قبلا در حسابداري تعيين و ثبت كرده اند اشتباهي بيايد نتيجه مي گيرد كه روش كنترل موثر و مفيد نبوده و نيست
اما واگرداني به منظور آزمون محتوا استفاده بسياري دارد حسابرسان معمولاً هزينه استهلاك را دوباره محاسبه و نتيجه را با آنچه در دفاتر صاحب كار منعكس است مقايسه مي كنند و يا حساب موجودي كالا را مجدداً رسيدگي مي نمايند تا اطمينان حاصل كنند كه در ارزيابي و تخصيص آن اشتباهي رخ نداده باشد حتي ممكن است تعدادي از معاملات را به طور نمونه انتخاب و ثبت و ظبط آنها را در دفاتر بررسي كنند و دقت آنها را بيازمايند
اشتباهاتي را كه حسابرس در واگرداني پيدا مي كند بسته به مورد ممكن است دلالت بر اين كند كه معامله اي اصولا واقع نشده ثبت و ظبط معاملات بطور كامل انجام نگرفته و يا در ارائه و افشاي مطالب تخلفاتي بروز كرده است براي مثال اگر در رديابي معاملات حسابرس متوجه شود كه بعضي از اقلام دوبار به حساب منظور شده اند نتيجه مي گيرد كه بر وقوع معاملات نمي توان اطمينان كرد اگر ملاحظه كند كه برخي از معاملات اصولاً ثبت نشده اند نتيجه مي گيرد كه حسابها و دفاتر جامع و كامل نيستند و هر گاه قلم يا اقلامي را به اشتباه به حساب ديگري منظور كرده باشند حسابرس متوجه خدشه دار بودن ارائه و افشا در صورتهاي مالي مي شود

مشاهده

در اصطلاح حسابرسي مشاهده عبارتست از نگريستن با ديده اي كنجكاو و تحليل گر بر كارهاي حسابداري و مالي و عملياتي صاحب كار مثلاً حسابرس به مشاهده طرز گرفتن موجودي انبار مي پردازد تا معلوم كند ميزان دقتي كه به كار مي رود تا چه حد است ؟بعضي از كنترلهاي داخلي را تنها از طريق مشاهده مي توان ارزيابي كرد چون در عمل اين نوع كنترلها مدرك و اثري مملوس از خود باقي نمي گذارند مثلا تفكيك وظايف آن چنان كه در عمل صورت مي گيرد و يا لياقت و كارداني كاركنان را جز از طريق مشاهده نمي توان ارزيابي كرد
حسابرس بايد از جريان عمليات و روشهاي كنترل واحد مورد حسابرسي هم اطلاعاتي به دست آورد زيرا معمولاً كاربرد و نتيجه گيري از ساير فنون حسابرسي بستگي به كسب اين اطلاعات و آشنايي كافي با كار و فعاليت موسسه دارد بازديد از كارخانه و مشاهده جريان توليد و عمليات گرچه به ظاهر جنبه حسابداري و حسابرسي ندارد ولي در حسابرسي مي تواند بسيار مفيد واقع شود زيرا مي دانيم كه هر نوع فعاليت با پول و حساب ملازمه پيدا مي كند
مشاهده با بررسي عيني فرق دارد در بررسي عيني حسابرس به شمارش و بازرسي اقلام دارايي مانند حسابهاي نقدي موجودي كالا و ماشين آلات و تجهيزات مي پردازد در مشاهده توجه معطوف به كارهايي است كه انجام مي شود و زمان و مكان و كيفيت انجام و مهارت انجام دهنده آنها مطرح هستند

مغايرت گيري

مغايرت گيري به فرايندي گفته مي شود كه طي آن حسابهاي صاحب كار را يا حسابهاي شخص ثالث مطابقت مي دهند تا از كامل بودن حساب مطمئن شوند براي نمونه مي توان صورت مغايرت بانك را مثال زد كه نتيجه تطبيق حساب بانك در دفتر صاحب كار با صورتحساب بانك است در اين مغايرت گيري ساده كه مثال زديم كوشش حسابرس بر اين است كه از وجود و وقوع معاملات بانكي و كامل بودن ثبت آنها اطمينان حاصل كند وجود و وقوع معاملات وقتي تائيد مي شود كه حساب بانك در دفتر با حساب بانك تطبيق شود و تكليف اقلامي كه ثبت نشده و يا اختلاف نشان مي دهد روشن باشد.

 

پرسش و يا استعلام

پرسش يا استعلام به صورت كتبي يا شفاهي وسيله مهمي براي كسب اطلاع است اهميت آن از آنجاست كه اطلاعاتي را كه مديران و كارمندان واحد مورد حسابرسي درباره عمليات توليدي و بازرگاني مسائل حسابداري و روشهاي كنترل كارها به مراتب بيش از آن است كه ورزيده ترين حسابرسان هم بتوانند بدست آورند معمولاً پاسخهاي كتبي يا شفاهي به سوالهاي حسابرس را نمي توان كاملا مورد اعتماد و مبناي اظهار نظر قرار داد ولي اين پاسخها موجب و منشا رسيدگيهاي ديگري مي شود قاعده كلي اين است كه پاسخ به پرسشها را با قيد شك تلقي مي كنند مگر اين كه با كاربرد فنون ديگر حسابرسي مورد تاييد قرار گيرند
مطالبي كه مي تواند موجب پرسش شود آن قدر زياد و متنوع است كه از لحاظ تطبيق و آزمون محتوا ممكن است همه اقلام صورتهاي مالي را در بر گيرد پرسش حسابرس ممكن است به اين منظور باشد كه از روش كنترل موردي خاص رويه اي كه در حسابداري بكار رفته است طرز ثبت و ضبط و گردش كار حسابداري و يا نظر مديران درباره نتايج حاصل از آزمون معيني كه در حسابرسي انجام شده است كسب اطلاع كند

بازرسي

ميدانيم كه در سندرسي و رديابي مدارك و اسناد حسابداري مورد رسيدگي قرار مي گيرند به هرگونه رسيدگي به اسناد و مدارك كه از مشمول سندرسي و رديابي خارج باشد بازرسي اطلاق مي شود معمولا بازرسي با ديد انتقادي صورت مي گيرد و هدف آن است كه مندرجات و مستندات مدارك و اسناد با اطلاعات و شواهد ديگري كه حسابرس از دفاتر و ساير منابع به دست آورده است مقايسه شود مدارك و اسناد معمولاً قراردادها اجاره نامه ها صورت جلسات بيمه نامه ها اسناد وام و امثال اينها را در بر مي گيرد
گاه حسابرس بر دسته اي ازمدارك مروري اجمالي مي كند كه از وجود مورد يا مواردي خاص اطلاع يابد مثلاًمانده حساب بدهكاران را مرور مي كند كه حسابهايي را كه با مانده توجه وصول نشده و معوق مانده اند مشخص نمايد بازرسي ممكن است در رابطه با آزمون حسابرسي موردي خاص انجام شود مانند بازرسي سند وام به منظور اطلاع از نرخ بهره جهت تاييد رقم هزينه وام مندرج در صورتهاي مالي همچنين در مورد خريد ماشين آلات و تجهيزات سنگين قيمت معمولا بررسي صورتجاسه هيات مديره ضرورت پيدا مي كند

يررسي تحليلي

در بررسي تحليلي حسابرس از روشهاي مختلف استفاده مي كند و رابطه بين حسابها و عمليات و اقلام مختلف صورتهاي مالي را تجزيه و تحليل مي نمايد تا از منطقي بودن و قابليت قبول آن ها اطمينان يابد بررسي تحليلي با استفاده از نسبت ها و روند هاي اقلام مختلف صورتهاي مالي انجام مي گيرد به اين ترتيب كه حسابرس به دنبال وجود روابط و شرايط غير عادي مي گردد كه مستلزم رسيدگي تفصيلي قلم يا اقلامي از صورتهاي مالي شود و چون روابط غير عادي بين اقلام صورتهاي مالي ممكن است به دلايل مختلف به وجود آمده باشد طبعاً فنون بررسي تحليلي از جنبه هاي مختلف ممكن است اعمال شود كه در بخش بعدي به توضيح آنها مي پردازيم

از اعتبارات اسنادي ( Letter Of Credits ) و باصطلاح ( L/C ) چه ميدانيم ؟

بحث اعتبارات اسنادي ( Letter of Credit   ) يكي از مهمترين و عمده ترين روشهاي پرداخت در بازرگاني بين الملل بشمار رفته ، وارد كنندگان و صادر كنندگان كالاهاي تجاري بخصوص خريداران كالا / خدمات در سراسر جهان ، حين استفاده از اين ابزار اصلي و ذيقيمت بعنوان يك روش پرداخت با ارزش و مطمئن ضمن برخورداري از تكنيك و سيستم هاي پيشرفته ارتباطي در عصر  حاضر  نظير ( SWIFT   ) نسبت به مبادله اسناد و همچنين پرداخت وجه اعتبارات توسط بانكهاي كارگزار براساس شرايط اعتبار اسنادي ( Terms & Condition ) عملاً ارتباط فيمابين خريدار و فروشنده را با شرايط مختلف جغرافيائي ، سياسي ، فرهنگي و اجتماعي فراهم آورده و ضمن صرفه جوئي مناسب ، در حد اقل زمان با صرف كمترين هزينه امكان پذير ساخته و بدين طريق سهم بسيار مهمي را در توسعه و پيشرفت مبادلات برون مرزي ايفا مي نمايد .

 شايان ذكر است ، بيشترين مزيت هاي نسبي اين روش زماني تحقق پيدا ميكند كه از اين ابزار اصلي به نحو صحيح و درستي استفاده نموده تا تسهيلات و مزاياي ناشي از آنرا نمايان سازد .

بنا بر توضيحاتيكه فوقاً اشاره رفت چنين نتيجه گيري ميگردد كه شناخت و اشنائي با مفاهيم ، نحوه عملكرد و مكانيسم اعتبارات اسنادي براي هر شخص حقيقي و حقوقي كه معمولاً در تعاملات بين الملل و برون مرزي فعاليت مينمايد ، الزامي بوده بويژه در موقعيت فعل كه به تاسي تحريم هاي ايجاد شده ( Sanction  ) توسط ايالات متحده آمريكا و تائيد مراتب توسط ساير كشورهاي  هم پيمان  اروپائي  و ...   به ارزش  واقعي  اين  خدمات  بين المللي  و  باصطلاح  ( Bank To Bank  ) پي برده مي شود .

جهت مزيد اطلاع خوانندگان محترم  خاطر نشان ميسازد  ، كميته ايراني اتاق بازرگاني بين الملل در تهران (   Local Chamber Of Commerce)   با ترجمه ، تفاسير ، و نهايتاً انتشار نشريات ارزشمندي چون  " مقررات متحد اشكل اعتبارات اسنادي "  ( U.C.P 500 ) بدون اغراق گام بسيار مهمي را در رابطه با اطلاع رساني و آگاهي علاقمندان اين بحث ها فراهم آورده و ضمن آشنا نمودن بازرگانان برون مرزي با نحوه گشايش اعتبارات اسنادي منطبق با مقررات بين الملل و نيز وقوف كامل به رعايت مقررات مدون در International Chamber of Commerce  ( I.C.C  ) اتاق بازرگاني و صنايع بين المللي ، ساماندهي نموده و رهنمودهاي ارزشمندي رادر رابطه با چگونگي استفاده از اينگونه نشريه / نشريات ضمن تشريح و تفسير مطالب موردي ملحوظ نظر قرار ميدهد . كه بنظر نگارنده خدمت بسيار بزرگي را علي الخصوص به كارمندان ادارات خارجه و امور بين الملل بانكها انجام داده كه بدين وسيله از خدمات شايسته انها سپاسگزاري مي نمايد .

به هرحال كاربرد جهاني اعتبارات اسنادي با عنايت به روند روبه افزايش  معاملات برون مرزي از نظر كمي و كيفي بر هيچ كس پوشيده نبوده ، بنابراين رعايت  مقررات متحد اشكل را الزامي دانسته و همكاري هر چه بيشتر و بهتر كشورهاي عضو بويژه طرفين درگير اعم از خريدار و فروشنده ، مخصوصاً بانكهاي كارگزار خارجي را طلب مي نمايد .

الف /  تعريف اعتبارات اسنادي 

به زباني ساده :

اعتبارات اسنادي تعهد مشروط توسط يك بانك به بانك ديگري ميباشد .

و اما به زبان تخصصي و علمي :

اعتبارات اسنادي تعهد مكتوب (  Terms & Conditions of L/C ) يك بانك صادر كننده اعتبار

 ( Opening Bank ) بوده كه بموجب درخواست و دستور خريدار كالا  ( Opener ) دراختيار فروشنده / ذينفع  ( Beneficiary )  از طريق بانك ابلاغ كننده اعتبار ( Advising Bank ) قرارداده شده و بر اساس آن دستور پرداختي  ( Payment Instruction ) را در سررسيد معين اعتبار ( Due Date )  مشروط به رعايت كامل دستورات داده شده به روشهاي ذيل :

1 -  دستور پرداخت نقدي ( Cash payment Order ) .

2 -  در قبال قبولي اسناد واصله از طريق بانك كارگزار  ( Acceptance of Documents ) .

3 -  در قبال مبادله اسناد براتي ( يوزانس ) و... ( Negotiation of Documents  ) .

در وجه فروشنده  (  In Favour of beneficiary) به مبلغ معين در مدت زمان مندرج از طريق  سيستم  ( SWIFT )  كارسازي مي نمايد .

 ب /  اسناد مورد نياز در اعتبارات اسنادي

 اسنادي كه معمولاً حين مبادله مورد لزوم ميباشد بشرح ذيل است :

1 – سياهه تجاري  ( Proforma / Invoice  ) .

2 – بارنامه  ( Bill Of Lading  )  .

3 – گواهي مبدا ( Certificate Of Origin‌ )  .

4 – گواهي بيمه  ( Certificate Of Insurance )  .

5 – گواهي بازرسي كالا در مبدا  ( Certificate of Inspection )  .

 

در نهايه ساير مداركي كه عنداللزوم با عنايت به نوع و شكل قرارداد در توافقات طرفين پيش بيني و درخواست گرديده كه انشاالله به تفصيل در مورد هركدام از آنها سخن خواهيم گفت .

پس نتيجتاً خريد كالاهاي خارجي از طريق افتتاح و گشايش  اعتبار اسنادي :

• انجام مبادلات تجاري و بين المللي را توسط بانكهاي خريدار و فروشنده را فراهم مي اورد .
• ايجاد آسايش خيال و امنيت كامل را در صورت رعايت مقررات به طرفين عنايت ميكند .
• تضمين پرداخت مطمئني را مشروط بر رعايت مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي را براي بانكهاي كارگزار فراهم ميآورد .
•  نهايتاً تعهد پرداخت را " فقط در قبال دريافت اسناد بدون عيب و مغايرت " متقبل ميگردد .

لازم به يادآوريست :

در اجراي ماده هاي 13 – 15  مقررات ( UniformCustoms & Practice – U.C.P  ) متحد الشكل اعتبارات اسنادي " بانكها هيچگونه تعهد و يا مسئوليتي را نسبت به شكل ، كفايت ،صحت ، سقم ، جعل ويا تاثير قانوني هر سند / اسناد و ... را ندارند " .

مضافاً بر اينكه " بانكها هيچ مسئوليتي را نسبت به شرح ، مقدار ، وزن ، كيفيت ، وضعيت بسته بندي ، تحويل ، ارزش ونيز وضعيت مالي فروشنده / فرستندگان كالا ،حمل كنندگان ، گيرندگان ، بيمه گران و يا هر شخص ديگري را به عهده نخواهند گرفت "

انواع اعتبارات اسنادي :

 

اعتبارات اسنادي معمولاًبر دو نوع هستند : اعتبارات اسنادي قابل برگشت و غير قابل برگشت .

الف /

 اعتبارات اسنادي قابل برگشت  (  Revocable Credit  )

 

     اين نوع اعتبارات پس از ابلاغ به بانك كارگزار ميتواند بر اساس درخواست متقاضي از بانك خريدار و بدون اخذ مجوزي از جانب فروشنده  / توليد كننده كالا قابل فسخ و ابطال باشد ! روشن است اينگونه اعتبارات هيچگونه تعهد ومسئوليتي را نيز براي بانكهاي گشاينده L/C بهمراه نداشته وتا زمان دريافت اسناد و پذيرش آنها توسط بانك گشاينده اعتبار قابليت برگشت پذيري بقوت خود باقي خواهد ماند !

بديهي است ، استفاده از اينگونه اعتبارات به هيچ وجه به فروشندگان توصيه نگرديده و معمولاً بانكهاي درگير اعتبارات نيز از قبول و ثبت سفارش يك چنين اعتباراتي عدول خواهند نمود .

 

ب /

اعتبارات اسنادي غير قابل برگشت  ( Irrevocable credit  )

 

      اين نوع اعتبارات درست برعكس شرايط بند الف بوده ودربردانده تعهد بلا فسخ و بلاعزل بانك گشاينده اعتبار ميباشد  ، و بنوعي پرداخت وجه اعتبار را در قبال مبادله اسناد بدون عيب و نقص را در سررسيد معين طبق شرايط و ترم اعتبار تضمين مي نمايد .

بديهي است اين نوع اعتبارات را بدون اخذ و موافقت فروشنده و نيز بانك ذينفع اعتبار به هيچ عنوان نمي شود يكجانبه ابطال و يا اصلاح / تغيير شرايط ( Amendment ) نمود .

جهت مزيد اطلاع معمولاً بانكها حين گشايش اعتبارات اسنادي و ابلاغ آن به بانك كارگزار موارد فوق الذكر را صراحتاً در متن L/C   قيد مينمايند  براي مثال به متن ذيل توجه شود :

 Hereby we open an irrevocable , Unconfirmed  and non transfereble letter of credit in your favour … 

كه حتي الامكان به شرايط فوق بايستي عنايت داشت . 

 

 

يك نكته مهم   

 

       حين گشايش اعتبارات اسنادي در بانكهاي عامل كشور و باصطلاح ابلاغ اعتبارات در (  بندهاي الف و ب ) حتماً ميبايستي مسئله تاييديه اعتبارات فوق رانيز روشن نمود ، زيرا نوع  L/C  ها موقع گشايش و ابلاغ اعتبار به بانك كارگزار ،  تائيد شده ( Confirmed L/C  )  و يا اينكه بصورت تائيد نشده (  Unconfirmed L/C )  خواهد بود و همانطوريكه از معاني جملات روشن است در اعتبارات تائيد شده ( Confirmed Irrevocable Credit )  بانك گشاينده اعتبار ضمن اضافه نمودن تائيديه خود به اعتبار متعهد ميگردد تا در سررسيد  L/C مطابق با شرايط اعتبار پرداخت نمايد كه در اين حالت علاوه بر اينكه ذينفع    ( فروشنده ) از تعهد پرداخت بانك خريدار اطمينان حاصل ميكند ، بلكه بانك دريافت كننده اعتبار در خارج از كشور نيز تعهدي موازي و مستقل از بانك گشاينده اعتبار براي تعهد / پرداخت وجه در قبال فروشنده را متعهد ميگردد ، كه مسلماً براي فروشنده كالا ، مطلوبيت خاصي را ايجاد و ضرايب امنيتي را مهيا نموده و عملاً هر گونه ريسك هاي سياسي و... را از ابين ميبرد .

بديهي است ،  بانكها براي تائيد اعتبارات يادشده با عنايت به تعرفه داخلي بانكها در صدي را نيز بعنوان هزينه تائيد  اخذ مينمايند .

 

با توجه به توضيحات فوق واضح و روشن خواهد بود كه بر عكس شرايط يادشده در ابلاغ  اعتبارات اسنادي تائيد نشده بانكها بدون هرگونه مسئوليتي نسبت به گشايش اعتبارات اسنادي اقدام ، كه مسلماً بانكهاي عامل هيچگونه تعهد و مسئوليتي را در اينطور موارد متقبل نخواهند بود .

مضافاً اينكه بانكهاي عامل هيچ گونه تعهدي را جهت پرداخت به مجرد ارائه اسناد از جانب بانك كارگزار ندارند .

 

 ( اينكه با توجه به وضعيت فعلي در كشورمان و به تبع اعمال تحريم هاي اقتصادي و... فروشندگان كالا ترجيحاً ، اعتبارات تائيد شده را درخواست مينمايند بدين معني است كه پس از  ارسال كالا و نهايتاً مبادله اسناد در قبال دريافت وجه اسناد مشكلي با بانك ها نداشته باشند ) .

 

 انواع اعتبارات از نظر تسويه

 

• اعتبار اسنادي ديداري  ( Sight L/C At ) 

 

در اين نوع اعتبارات ،  پرداخت وجه اعتبار به مجرد ارائه اسناد حمل / معامله اسناد                         ( Negotiation )  مشروط بر انطباق كامل اسناد با دستور مندرج در متن L/C انجام ميشود . 

 

• اعتبار اسنادي مدت دار ( Deffered Payment L/C  )  : 

     در اين  نوع  اعتبارات وجهي هنگام ارائه اسناد پرداخت نميگردد ،  زيرا سررسيد مدت دار بوده . و در آينده انجام خواهد پذيرفت  ،  لذا تعهد پرداخت در سررسيد لازم از طريق بانك گشايش كننده اعتبار انجام و درواقع اسناد بدون اخذ وجه در قبال اخذ وثائق / ساير تضمين هاي كافي به تشخيص بانك عامل مربوطه جهت ترخيص كالا در اختيار متقاضي قرار ميگيرد ، 

يادآوري مهم :

     لازم به توضيح است ، نبايستي اين ترم را با اعتبارات يوزانس اشتباه نمود زيرا ً در اين نوع از اعتبارات  يك / چند فقره برات به ضميمه اسناد ارسال ، كه با توجه به قبولي آن از طريق خريدار در سررسيد مربوطه قابل پرداخت خواهد بود .  چنانچه پرداخت اين " برات / براتها " از طريق بانك عامل تائيد و گواهي گردد مسئوليت و    ريسك پرداخت به بانك گشايش كننده اعتبار انتقال مي يابد كه به اعتبارات پذيرشي يا  Acceptance L/C  ، معروف است .

                                          

• اعتبارات اسنادي تضميني ( Standby L/C  )

  

    اين قبيل معاملات بيشتر در ايالات متحده آمريكا متداول بوده و به اعتبارات اسنادي تضميني مشهور است و اخيراً در كشورهاي اروپائي نيز معمول گرديده است . 

عملكرد اينگونه اعتبارات مشابه ضمانت نامه هاي ارزي  ( Letter of Guarantee  ) بوده كه جهت تضمين پرداخت بروات ، تضمين بازپرداخت پيش پرداختها و كالاهاي حمل شده و گاهي نيز جهت تضمين حسن انجام قراردادهاي تامين  نصب كالا و ... بكار گرفته ميشود .

 

• اعتبار اسنادي چرخشي ( Revolving L/C  )

در اينگونه اعتبارات ،  كالا و يا خدمات موضوع اين L/C  بدفعات در زمانهاي مشخص و با مبلغي معين مورد استفاده قرار ميگيرد ،  براي مثال ذكر ميگردد اين اعتبار براي   X مبلغ گشايش  لكن تا سقف Y مبلغ  قابل چرخش خواهد بود ،  بدين معني كه پس از استفاده ذينفع  قسمتي از اعتبار  ،   كه به نسبت زمان / مبلغ يا بصورت تجمعي يا غير تجمعي  مجدداً براي مدت زمان و يا مبلغ خاصي فعال ميگردد . 

 

• اعتبارات قابل انتقال ( Transfrable L/C  )

      كه بنا بدرخواست ذينفع اعتبار ، جهت پرداخت هزينه هاي توليدي / عرضه كنندگان محصول به اينگونه طرفهاي تجاري انتقال مي يابد . 

 

• اعتبارات بند قرمز  ( Red Clause  )

      در اين نوع از اعتبارات تمامي و يا قسمتي از وجه اعتبار قبل از حمل و ثبت سفارش به ذينفع پرداخت مي شود . 

بعضاً فروشندگان كالا مبالغ معيني را تحت عنوان  ( Advance – Down Payment ) پيش پرداخت قبل از ايفاي تعهداتش دريافت مينمايند ، 

 مبالغ ياد شده معمولاً جهت تامين مالي /  توليد و فرآوري محصول صادراتي مورد نظر درخواست ، ضمناً متعهد ميگردند در صورت عدم توانائي جهت تامين محصول سفارشي مبلغ دريافتي را بهمراه بهره مربوطه به خريدار كالا مسترد دارند .

 چون در اين نوع معاملات برون مرزي فروشندگان اعتمادي به خريدار كالا ندارند بنابراين شرط معاملات را مبتني بر پيش دريافت قسمتي از وجه كالا ،  قبل از حمل مينمايند كه متاسفانه اخيراً نيز با عنايت به صدور بخشنامه هاي تحريم بر عليه كشورمان تقاضاي دريافت قسمتي از وجه L/C ها متداول گرديده كه كاري بس خطر آفرين بوده و البته ريسك عدم بازپرداخت را داشته و خريداران حتي الامكان از پرداخت چنين وجوهي بايستي خودداري نمايند ،

 چنانچه مجبور باينكار گرديدند ابتدائاً ضمن در خواست يك فقره ضمانت نامه متقابل               (  Counter Guarantee  ) از فروشنده كالا ، ريسك عدم باز پرداخت وجه ياد شده را بدينوسيله پوشش دهند .

در ضمن چون در اين نوع اعتبارات " اجازه پرداخت وجه پيش از سررسيد"  را در متن اعتبار با جمله قرمز مشخص مينمودند ، بدين جهت به اعتبار اسنادي بند قرمز معروف گرديده است

دامپينگ

دامپينگ عبارت است از تعيين قيمتهاي متفاوت به طور همزمان براي يک کالا از جانب توليد کننده در بازارهاي مختلف جهان است .

دامپينگ چيست ؟

در عالم واقع رقابت ناقص در بازارهاي بين المللي ره آوردهاي موثري براي تجارت بين الملل پيشنهاد کرده است که يکي از آنها دامپينگ مي باشد. دامپينگ در اصل به تبعيض قيمت يک کالا در داخل و خارج گفته مي شود که توسط دولت ها يا شرکت ها اعمال مي شود.

در بازار رقابت ناقص شرکت ها يا دولت ها معمولا براي کالاهاي صادراتي قيمتي را وضع مي کنند که آن قيمت براي کالاهاي مشابه عرضه شده داخلي، متفاوت است. در کل وضع قيمت هاي متفاوت براي مصرف کنندگان يک نوع کالاي توليدي تبعيض قيمت ها ناميده مي شود. اما بارزترين نمود اين تبعيض در تجارت بين الملل « دامپينگ » خوانده مي شود. در اين حالت توليد کننده قيمت صادراتي کمتري نسبت به عرضه داخلي براي مصرف کنندگان در نظر مي گيرد. دامپينگ بحث جدال انگيزي است که بسياري آنرا در تجارت غير عادلانه مي خوانند و باعث شده که بعضي از کشورها آنرا تحت شرايط خاص و محدود کننده اي قرار دهند.اخيرا تعاريف ديگري از دامپينگ ارائه شده است که از جمله مي توان به تعريف ذيل اشاره کرد. دامپينگ به معناي فروش کالا به قيمتي کمتر از هزينه توليد در بازارهاي جهاني است. اين سياست

يکي از سياست هاي مخربي است که کشورهاي ثروتمند در بازارهاي جهاني اعمال مي کنند. اين مساله بخصوص در بخش کشاورزي بشدت وجود دارد و محصولات اصلي کشاورزي مثل گندم ، سويا ، ذرت ، پنبه و برنج از آن متاثر شده اند.

دامپينگ هنگامي بوجود مي آيد که دو شرط برقرار باشد. اول اينکه صنعت در شرايط رقابت ناقص باشد بطوريکه شرکت نه قيمت گيرنده، بلکه وضع کننده قيمت در بازار باشد. دوم اينکه بازار يک حالت هدايت شده داشته باشد بطوري که مصرف کنندگان داخلي نتوانند کالائي را که جهت صادرات در نظر گرفته شده خريداري کنند با توجه به اين دو شرط يک توليد کننده انحصاري اين امکان را در خود مي بيند که از دامپينگ سود تجاري سرشاري بدست آورد.

توجه به يک مثال مي تواند چگونگي سياست  حداکثر کردن سود را با توجه به اعمال دامپينگ روشن نمايد. تصور کنيد که کشوري صادرکننده، 1000 واحد از کالاي توليدي خود را در داخل و 100 واحد از آن را در خارج مي فروشد. قيمت فروش هر واحد کالا در داخل 20 دلار و در خارج 15 دلار است. ممکن است ابتدا اينطور تصور شود که توليد و فروش اضافي اين کالا در داخل بيشتر از صادرات آن براي صادر کننده سودآور است.

انواع دامپينگ :

1- دامپينگ فصلي : هر گاه توليد کننده احساس کند که کالاي موجود در انبارش به علت تغيير فصل در بازارهاي داخلي مشتري نخواهد داشت ، ممکن است در صدد فروش آن در بازارهاي خارج برآيد که اين نوع دامپينگ را دامپينگ فصلي مي نامند .

 2- دامپينگ کوتاه مدت : گاهي مؤسسات بزرگ توليدي براي اينکه رقباي خود را در بازار هاي خارجي از ميان بردارند براي مدت کوتاهي کالاي خود را به قيمتي پائين تر از قيمت فروش آن در بازارهاي داخلي ( يا به قيمتي پائين تر از قيمت تمام شده آن ) در بازارهاي خارجي به فروش  مي رسانند . اين نوع دامپينگ را دامپينگ کوتاه مدت مي نامند .

 3- دامپينگ بلند مدت : معمولاْ در مورد کالاهايي صورت مي گيرد که محصول صنايع هزينه گاه هستند يعني کالاهايي که با افزايش توليد آنها هزينه نهايي توليد کاهش مي يابد و بنگاه توليدي اين امکان را پيدا مي کند که محصول خود را به قيمتي کمتر از قيمت داخلي د رخارج از کشور به فروش برساند .